عدم تعيين مزود خدمة يكلّفك 5,000 درهم شهريًا بحد أقصى 50,000 درهم سنويًا. وكل فاتورة لا تُرسل إلكترونيًا تكلّفك 100 درهم بحد أقصى 5,000 درهم شهريًا.
الغرامات الثلاث
عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، أو عدم تعيين مزود خدمة.
بحد أقصى 50,000 درهم خلال 12 شهرًا متتاليًاعن كل فاتورة أو إشعار دائن لم يُصدر ويُرسل إلكترونيًا.
بحد أقصى 5,000 درهم شهريًاعدم إبلاغ مزود الخدمة بأي تغيير في بياناتك.
بحد أقصى 5,000 درهم شهريًاالمبالغ وفق ما نشره المستشارون الضريبيون بعد إعلان وزارة المالية عن قرار مجلس الوزراء رقم (173) لسنة 2026 في 30 أكتوبر 2026، وسنضيف رابط النص الرسمي فور إتاحته.
كم قد يكلّفك التأخير؟
حرّك المؤشرات، ولا يُرسل أي شيء.
الأرقام التي ربما رأيتها
عبارتا "5,000 درهم شهريًا" و"1,000 درهم يوميًا" لعدم الإبلاغ مصدرهما قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025، وقد أُلغي وحلّ محله القرار رقم (173) لسنة 2026. كما أُلغيت الغرامة القديمة على عدم الإبلاغ عن تعطل النظام خلال يومي عمل، إذ ألغى القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 هذا الالتزام اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026.
أسئلة
هل تُفرض غرامات على المطبّقين طوعًا؟
لا. إذا بدأت قبل موعدك الإلزامي، فلا غرامات للفوترة الإلكترونية حتى حلول ذلك الموعد.
هل يمكن أن أُغرّم مرتين عن الفاتورة نفسها بصفتي بائعًا ومشتريًا؟
لا. إذا كنت المُصدر والمستلم معًا، تُطبَّق غرامة واحدة.
هل غرامات الفواتير الضريبية العادية منفصلة؟
نعم. تبقى غرامات قانون ضريبة القيمة المضافة الخاصة بالفواتير الضريبية سارية وفق أحكامها.
المصادر
- قرار مجلس الوزراء رقم (173) لسنة 2026 (وزارة المالية)
- وزارة المالية: برنامج الفوترة الإلكترونية
- Sovos: ملخص قرار مجلس الوزراء رقم (173) لسنة 2026
- كل قرارات الفوترة الإلكترونية، السارية والملغاة
تشرح هذه الصفحة القواعد بلغة بسيطة، ولا تُعد استشارة قانونية أو ضريبية.